سجن عدرا: كابوس الاحتجاز المدني في سوريا

بعد عام 2011، اكتظّ سجن عدرا المركزي بالمعتقلين السياسيين — ناشطين ومحتجين وصحفيين ومحامين وأفراد من عائلاتهم — نُقلوا من منشآت المخابرات بعد الاستجواب الأولي. وبحسب وثائق هيومن رايتس ووتش للفترة 2012–2013، تدهورت الأوضاع داخل عدرا بصورة حادة: زنازين مصمَّمة لعشرين شخصاً تؤوي ستين إلى ثمانين؛ غذاء غير كافٍ وممنوع بصورة متزايدة؛ رعاية طبية شبه معدومة؛ وفيات موثّقة جراء أمراض لم تُعالَج. وخلافاً لأفرع المخابرات العسكرية، كان عدرا من الناحية النظرية في متناول المحامين والعائلات — لكن في الواقع كان الوصول مُقيَّداً بشدة والزيارات متقطعة والإجراء القانوني لمن يُحتجزون فيه معطّلاً في معظمه. احتُجز كثير من المعتقلين لسنوات دون توجيه اتهامات أو محاكمة، في أوضاع وصفها مقرر أممي خاص بأنها قاسية ولاإنسانية ومهينة.