المخابرات الجوية: فوق القانون في دمشق

أُسِّست إدارة المخابرات الجوية (إدارة المخابرات الجوية) على يد حافظ الأسد بوصفها واحدة من أربعة أجهزة مخابرات سورية رئيسية. كانت اسمياً تحت هيكل قيادة سلاح الجو، غير أنها في الواقع عملت بوصفها مؤسسة مستقلة لا تُسأل إلا أمام الرئيس. استُخدمت منشأة احتجازها قرب مطار المزة العسكري لاحتجاز المعارضين السياسيين والمشتبه بهم بالتجسس وكل من يُعدّ تهديداً للأسرة الأسدية. وخلافاً للأفرع المدنية أو حتى أفرع الاستخبارات العسكرية الأخرى، اشتهرت المخابرات الجوية بالسلوك الأشد تطرفاً والأقل مساءلةً — إذ نادراً ما خضعت قضايا المعتقلين الذين دخلوا المنشأة للمعالجة الرسمية. وكانت العائلات التي تستفسر عن ذويها المختفين تُصرف باستمرار وتُهدَّد، وفي بعض الحالات يُحتجز أفرادها أنفسهم. من السبعينيات حتى عام 2010، مرّ آلاف عبر المنشأة. وحُرمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول إليها. ولم تُسمح أي رقابة مستقلة من أي نوع.

في عهد اللواء جميل حسن الذي تولّى إدارة المخابرات الجوية عام 2009، توسّع نطاق عمليات منشأة الاحتجاز في المزة توسّعاً كبيراً بعد عام 2011. وبحسب لجنة التحقيق الأممية المعنية بسوريا وشهادات أمام محاكم فرنسية وألمانية، معالجة آلاف المعتقلين كثيرٌ منهم قُتلوا تحت التعذيب أو ماتوا إهمالاً. المواطنان السوريان الألمانيان أنور بدر وإبراهيم الغازي، اللذان اختفيا بعد احتجازهما في المنشأة عام 2012، شكّلا أساس التحقيق القضائي الفرنسي. عام 2018، أصدر قاضٍ فرنسي مذكرة اعتقال بحق جميل حسن ومسؤولَين آخرَين في المخابرات الجوية بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتعذيب والاختفاء القسري. كان ذلك أول إجراء قضائي أوروبي يستهدف تحديداً رئيس جهاز مخابرات سوري في منصبه. كما فُرضت على حسن عقوبات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. أُعفي من منصبه عام 2019، ويُقال إنه بقي في سوريا. واصلت المنشأة عملها حتى سقوط دمشق في ديسمبر 2024.